تنتقل الإمارات من الفواتير الورقية وملفات PDF إلى الفوترة الإلكترونية الإلزامية. صدر الإطار القانوني في 2025 بموجب القرارين الوزاريين رقم 243 ورقم 244 لسنة 2025، وبدأت المرحلة الطوعية في 1 يوليو 2026، وتبدأ أول مرحلة إلزامية في 1 يناير 2027. ومعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تقع في المرحلة الثانية التي تبدأ في 1 يوليو 2027، مع موعد نهائي لتعيين مزود الخدمة في 31 مارس 2027. قد يبدو الموعد بعيداً، لكن تغيير أنظمة الفوترة وتنقيح بيانات العملاء والاختبار مع مزود الخدمة يستغرق عادةً عدة أشهر.
يشرح هذا الدليل ما الذي سيتغير، ومن يلتزم ومتى، وما هي الغرامات، والخطوات العملية التي يجب البدء بها الآن.
في النظام الجديد، الفاتورة الإلكترونية هي بيانات منظمة وليست مستنداً. ملف PDF المرسل بالبريد الإلكتروني أو الفاتورة الممسوحة ضوئياً أو صورة الفاتورة لا تُعد فاتورة إلكترونية. يجب إصدار الفواتير بالصيغة الوطنية المعتمدة (PINT AE المبنية على معيار Peppol الدولي) وتبادلها عبر مزود خدمة معتمد (ASP) من وزارة المالية.
تعتمد الإمارات نموذج الأركان الخمسة:
هذا نموذج إبلاغ وليس موافقة مسبقة: تستلم الهيئة البيانات، لكن الفاتورة لا تنتظر موافقتها قبل وصولها إلى عميلك. والنتيجة المهمة أن البائع والمشتري كليهما يحتاجان إلى مزود خدمة، فحتى المنشآت التي تشتري أكثر مما تبيع معنية بالنظام.
يسري النظام على من يمارس الأعمال في الإمارات بالنسبة لمعاملاته بين الشركات (B2B) ومع الجهات الحكومية (B2G)، سواء كان مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة أم لا. أما المعاملات مع المستهلكين الأفراد (B2C) فمستثناة حالياً. وهناك استثناءات محدودة، منها بعض الأنشطة السيادية للجهات الحكومية، وبعض خدمات النقل الدولي للركاب والبضائع بالطيران، وبعض الخدمات المالية.
| الفئة | تعيين مزود الخدمة قبل | التطبيق الإلزامي من |
|---|---|---|
| المرحلة التجريبية (فريق عمل دافعي الضرائب) والمنضمون طوعاً | - | 1 يوليو 2026 (طوعي) |
| الأعمال التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر | 30 أكتوبر 2026 (بعد تمديده من 31 يوليو 2026) | 1 يناير 2027 |
| الأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون درهم | 31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
| الجهات الحكومية | 31 مارس 2027 | 1 أكتوبر 2027 |
إذا كنت مورداً لشركات كبيرة، فتوقع أن يسألك عملاؤك عن جاهزيتك قبل موعدك بفترة، لأنهم سيرغبون في استلام فواتير إلكترونية منظمة اعتباراً من 2027.
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 الغرامات الإدارية بعد أن تصبح المنشأة ملزمة بالنظام:
المنضمون طوعاً لا تُطبق عليهم هذه الغرامات قبل موعدهم الإلزامي.
تساعد مجموعة KPIs الاستشارية الشركات في الإمارات على الاستعداد للفوترة الإلكترونية: تقييم الجاهزية، وتنقيح البيانات، ومراجعة المعالجة الضريبية قبل الإبلاغ عنها، وتدريب الموظفين من خلال دورتنا العملية الجاهزية للفوترة الإلكترونية في الإمارات. تواصلوا معنا لتخطيط جاهزيتكم قبل الموعد النهائي.
هذا المقال للمعلومات العامة ويعكس القواعد المنشورة حتى نوفمبر 2026. قد تتغير المتطلبات، لذا يُرجى مراجعة أحدث إصدارات وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب أو طلب استشارة لحالتكم.
